Résumé:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على الجرائم الواقعة في البورصة، وأثرها على ثقة المستثمرين، حيث أنه كلما تطورت البورصة وأتسع مجالها وزاد عدد المتعاملين فيها، كلما تفاقمت معها المخاطر التي تنجر عن السلوكيات غير المشروعة التي تمارس من طرق المحتالين قصد تحقيق الربح بمختلف الطرق حتى وإن كانت لا تتماشى مع القانون.
المشرع الجزائري درس البورصة من جانبين، الجانب الاقتصادي من جهة والجانب القانوني من جهة أخرى، حيث قام بتحديد جملة من الصور الإجرامية، ووضع لها عقوبات جزائية ردعية بمختلف أنواعها، وأخرى إدارية ومدنية التي تأخذ مثلا شكل الإنذار أو التوبيخ أو سحب الاعتماد لردع هذه الأفعال.
وهذا كله من أجل توفير الحماية الكافية للبورصة والمتعاملين فيها والعمل على بيئة تسودها الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين، وبالتالي التمكن من المجال البورصي ونجاحة.
