Résumé:
إن النظام الانتخابي الذي ينتهج أنماط انتخابية سليمة ومدروسة ويهدف إلى الحفاظ على صوت الناخب وصونه من كل تزييف أو تزوير، سيضمن بذلك ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب و الترشح في ظل شروط و كيفيات تسمح بالمشاركة دون تعسف أو إقصاء.
كما أن صحة الانتخابات البرلمانية هي هدف يسعى المشرع الجزائري دائما لتحقيقه وذلك من خلال إقرار آليات وضمانات سياسية، قانونية وقضائية، تكرسها النصوص الدستورية، وتضبطها التشريعات الانتخابية التي تكفل التطبيق السليم لها على نحو يعبر عن الإرادة الحقيقية للهيئة الناخبة، ويظهر ذلك خصوصا من خلال عملية انتخابية نزيهة وشفافة بكامل مراحلها يتم فيها احترام الضوابط والنصوص القانونية المنظمة لإجرائها من كافة الأطراف، إضافة إلى ما تضمنه التعديل الدستوري 2020 من تعديلات ومبادئ ساهمت في أخلقة الحياة السياسية ليتم إدراجها ضمن أحكام الأمر 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، هذا الأخير الذي نص على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد دسترتها لتتولى إدارة العملية الانتخابية برمتها تنظيما وإشرافا ورقابة، إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة التي أوكل مهمة الطعن في صحتها وإعلان نتائجها النهائية للمحكمة الدستورية.
