Résumé:
مسألة سلطة القاضي في تعديل العقد المدني من المواضيع الحيوية في القانون المدني، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على العقود المبرمة بين الأطراف. المبدأ العام في القانون المدني الجزائري، كما هو الحال في معظم الأنظمة القانونية، يتمثل في "العقد شريعة المتعاقدين"، وهو مبدأ يؤكد على احترام الإرادة المشتركة للأطراف المتعاقدة وعدم جواز نقض العقد أو تعديله إلا برضاهم أو لأسباب قانونية محددة.
ومع ذلك، تطرأ أحياناً ظروف تستدعي تدخل القاضي لتعديل العقد، بهدف تحقيق العدالة وحماية الطرف الضعيف من الاستغلال أو الشروط التعسفية. وتتنوع هذه الظروف بين حالات القوة القاهرة، والظروف الطارئة، وسوء النية في تنفيذ العقد، والشروط التعسفية التي قد تفرضها أحد الأطراف على الطرف الآخر.
بالتالي، تتضح أن سلطة القاضي في تعديل العقد المدني تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الأطراف، مع مراعاة الظروف المتغيرة والتحديات التي قد تواجه تنفيذ العقود. هذه السلطة تعد استثناءً من مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وهي ضرورية لضمان عدم إجحاف الأطراف أو الإضرار بهم نتيجة ظروف غير متوقعة أو شروط غير عادلة.
