Résumé:
هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل موضوع أثر الحياد الإداري والإشراف القضائي على نزاهة العملية الانتخابية في الجزائر، مع التركيز على القوانين والتشريعات ذات الصلة، وخاصة الأمر 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات. ينقسم البحث إلى فصلين رئيسيين. يتناول الفصل الأول مبدأ حياد الإدارة وأثره على نزاهة الانتخابات، حيث يسلط الضوء على أهمية هذا المبدأ في ضمان عدم تحيز الإدارة لأي جهة خلال العملية الانتخابية. ويستعرض الفصل الجهود المبذولة لتعزيز هذا المبدأ، مثل إنشاء لجان متخصصة وتوفير إطار قانوني لضمان حياد الإدارة.
أما الفصل الثاني، فيركز على الإشراف القضائي ودوره في ضمان نزاهة الانتخابات. يناقش هذا الفصل أهمية الرقابة القضائية في مراقبة العملية الانتخابية وضمان شفافيتها، بما في ذلك دور اللجان الإدارية والقضائية في الإشراف على مختلف مراحل الانتخابات. ويهدف البحث إلى تقييم فعالية استراتيجية إقحام القضاء وتحييد الإدارة في ضمان نزاهة الانتخابات، مع تحليل التحديات والنجاحات في هذا السياق.
