Résumé:
إن المعاهدة الدولية تمثل الحجر الأساس في المجتمع الدولي نظرا للدور الذي تلعبه في تطور القانون الدولي العام، وتنقسم المعاهدة الدولية إلى عدة أقسام منها المعاهدات الإقليمية والمعاهدات العالمية، والمعاهدة بالمعنى الدقيق ذات الشكل البسيط، والمعاهدات الثنائية والمعاهدات لجماعية، وحتى يتم إعمال بنود المعادات الدولية وتكون سارية النفاذ داخل إقليم الدول يجب أن تخضع للرقابة من قبل المحكمة الدستورية، وذلك حتى لا تكون متعارضة مع القوانين الداخلية لهذه الدولة وعلي سبيل الخصوص الدستور باعتباره القانون الأسمى المطبق في الدولة، وإن هذا الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة المكلفة قانونا بذلك بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 تتم وفق إجراءات معينة بدءا بالإخطار الذي تتولى القيام به السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فالسلطة التنفيذية يمثلها رئيس الجمهورية والوزير الأول أو وزير الحكومة، في حين أن السلطة التشريعية يمثلها مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني أو نواب البرلمان أو أعضاء مجلس الأمة.
