Résumé:
تعتبر الجريمة خطرًا وشرًا على المجتمع والدول على حد سواء، حيث تهدد السياسات المائية لا فقط في الجانب الاقتصادي والمالي. وبالنظر إلى عدم فعالية القوانين والإجراءات التقليدية في مكافحة هذه الظاهرة، فقد ساعد المشارع الجزائري في التصدي للجريمة. تم إنشاء وحدات خاصة لمكافحة هذه الجرائم، بالنظر إلى خطورتها وتعقيدها وانتشارها عبر الحدود الوطنية. كما تم إنشاء القطب الاقتصادي والمالي للمساهمة في تطوير النظام القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة، بالاضافة إلى انضمام الجزائر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ولذلك، كان من الضروري تحديث إجراءات التحقيق والمتابعة، بالإضافة إلى تحديد نطاق الاختصاص والمسائل الإقليمية، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الجريمة.
