Résumé:
رغم النصوص القانونية القائمة والمحددة لقواعد المنافسة والممارسات التجارية، إلا أنها لم تفلح في القضاء على المضاربة غير المشروعة، باعتبارها من بين أخطر الجرائم الاقتصادية التي تقع على المال والسلع والبضائع، ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك، وعلى أمن واستقرار البلاد، الأمر الذي استوجب تدخل المشرع الجزائري لوضع سياسة ردعية وعلاجية في آن واحد من أجل مكافحة هذه الجريمة. من خلال هذه الدراسة حاولنا الوقوف على أهم الأليات المستجدة التي جاء بها القانون 21/12 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، حيث أنه من بين أهم ما جاء به هذا القانون هو إقرار إجراءات وقائية، وعقوبات جزائية صارمة في حق كل من يرتكب هذه الجريمة، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، تحقيقا لغاية الردع من جهة، وحماية لمصلحة المستهلك من جهة أخرى.
