Résumé:
من خلال ما تقدم نخلص أن المشرع الجزائري سن نصوص قانونية صارمة من أجل حماية المناطق المحمية خاصة السياحية منها والأثرية، وكذا الفلاحية والغابية، لما تكتسيه من أهمية بالغة على المستوى الإقتصادي الوطني بالدرجة الأولى، حيث منع المشرع كل أشعال البناء والتعمير في هذه المناطق دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الهيئات المعنية المحددة قانونا، كما أنه وضع ضوابط قانونية جزائية في حالة عدم إحترام شروط التعمير وفق ما خططه القانون للمحافظة على هذه المناطق.