Résumé:
توصلنا من خلال هذه الدراسة انه تعتبر الملكية العقارية الشائعة صورة من صور الملكية المملوكة لمجموعة من الأشخاص، والتي قام المشرع الجزائري بتنظيم احكامها في القانون المدني الجزائري، فمنح للشريك سلطة التصرف في حصته الشائعة والمفرزة بكامل أنواع التصرفات الناقلة للملكية او ترتيب حقوق عينية.وعالج الحالة التي يتصرف فيها الشريك في كل العقار الشائع والآثار التي يرتبها فيما بين المتعاقدين وفي مواجهة الشركاء اضافة لإمكانية الشركاء مجتمعين او الأغلبية منهم الحق في التصرف في العقار الشائع كله أو جزء منه مستندين في ذلك إلى أسباب قوية تبرز تصرفهم مع حماية الأقلية منهم بمنحهم ضمانات قانونية تحفظ حقوقهم.