ثبوت النسب في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع ثبوت النسب في القانون الجزائري من أهم المواضيع الحساسة المتعلقة بالشرف والشائعة في وقتنا الحالي والمتعلقة بالأحوال الشخصية، فالنسب أول حق يثبت للإنسان بواقعة الميلاد ومن أسمى الروابط المرتبطة بالفرد والمجتمع والأسرة ككل. يحظى مسألة النسب في الشريعة الإسلامية بأهميةبالغة حيث أدرجت له عدة أحكام لحمايته، في المقابل نجد إهتمام المشرع الجزائري وهذا من خلال النصوص القانونية التي أدرجها ويتضح ذلك بداية بالطرق الشرعية المقررة لإثبات النسب في الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون الأسرة، وبتعديل 2005 ألحق الطرق العلمية في الفقرة الثانية منها لإثباته وجعل السلطة التقديرية للقاضي للجوء والتقدير في قضايا النسب. كذلك نجد المشرع الجزائريمنح للأشخاص حق اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم عن طريق رفع دعوى قضائية وهي ما تسمى بدعاوى إثبات النسب والتي يختص بها قسم شؤون الأسرة، حيث لابد من إتباع إجراءات قانونية لرفع هذه الدعوى والتي تمكن من إثبات الزواج العرفي لحفظ نسب الطفل من الضياع وكي لا يعيش في بيئة مجهولة وبدون لقب عائلي. وحتى لا ننسى المجهودات ومساهمة القضاء في فض النزاعات من خلال تطبيق القوانين وتفسيرها، وكذا الإجتهاد في التدبر وإيجاد الحلول التي تضمن حماية الأنساب والحد من إختلاطها والحفاظ عليها في الإطار الشرعي والقانوني.