Résumé:
أضحى الإشهار التجاري من الأدوات المشروعة و المتبعة في عالم السوق والمنافسة التجارية وذلك لقدرته في التأثير على قرارات المستهلك الشرائية و لتلبية حاجياتهم اليومية كما يلعب دورا في دعم الاقتصاد وتطوره، إلا أنه في بعض الأحيان يتخذ المعلنون ممارسة غير مشروعة ليتحول الإشهار إلى إشهار مضلل يهدف لخداع المستهلك والتحايل عليه في جودة السلع والخدمات وتضخيم مزاياها للتفوق على المنافسين في السوق، فما كان على المشرع الجزائري إلا التدخل لحضر هذا الأخير من خلال فرض حماية قانونية وفرض عقوبات صارمة باعتباره مخلا بنزاهة الممارسات التجارية وماسا بمصالح المستهلك، ولضمان تطبيق هذه القوانين والتعليمات أوكل المشرع هذه المهمة للهياكل الإدارية المركزية والمستقلة وكذلك للأجهزة الرقابية للحد من هذه التجاوزات
