حماية المؤمن له في عقد التأمين

Abstract

كما نعلم ان عقد التامين ذو طبيعة خاصة يتمتع بخصائص كثيرة اهمها الرضائية والاحتمالية وانه من العقود المستمرة والملزمة بجانبين وغيرها من الخصائص, كذلك يعتبر عقد اذعان في حال خضوع المؤمن له لشروط فرضها المؤمن بارادته المنفردة ما جعله يحتل المركز القوي في العقد, دون امتلاك المؤمن له حق الاعتراض عنها, نفس الشيء ينطبق على شركات التامين بحيث لا تتنازل عن بعض الحدود الى ان تحقق غايتها في كسب الاموال, لهذا يعتبر عقد التامين من عقود الاذعان لوجود عدم تكافؤ المراكز لطرفي العقد وفرض الشروط القاسية على الطرف الضعيف دون ان يكون له حق المناقشة والرد. لكن نجد المشرع الجزائري يمنح القاضي سلطة حماية الطرف الضعيف في ابطال الشروط التعسفية اتباعا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي تقضي بعدم الاتفاق بما يخالف القواعد الامرة خاصة في ميدان التامين والاعمال بمبدا حسن النية. لهذا نجد المشرع يتدخل بوضع الاطار العام للعقد ومنح الاطراف حرية الاتفاق حول مضامين لم تكن موجودة سابقا ولم ينظمها بهدف توفير الحماية للمؤمن له. دون اعتقال الحماية المقررة في المادة 112 من القانون المدني في حالة تفسير الشك في العقد للعبارات الغامضة للبند والتي تكون لصالح المؤمن له ضد المؤمن سواء كان دائما او مدينا . دون اعتقال الحماية المكفولة للمؤمن له في القواعد الخاصة من قبل المشرع الجزائري خاصة في قانون حماية المستهلك باعتبار المؤمن له مستهلكا في افتقاره للخبرة الفنية ما يجعله ضحية سهلة للتظليل, بالتالي يعتبر عقد التامين من عقود الاستهلاك بجعل الالتزام بالاعلام على عاتق كلا طرفي العقد وتحديد الجزاء عن الاخلال به حسب ما جاء به القانون رقم 09_ 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش, اما في اطار قانون التامينات فحص المؤمن له لحماية فعالة من خلال فرض رقابة على شركات التامين ومراحل التراضي في عقد التامين.