Résumé:
ان جرائم الاعمال من الجرائم الخطيرة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن و بسبب هذه الخطورة سمح المشرع الجزائري بالخروج عن الاحكام العامة للمسؤولية الجزائية في جرائم الاعمال ، و هذا من خلال ايراد مجموعة من الخصوصيات المتعلقة باركان جرائم الاعمال و المسؤولية التي تتحملها ، كما اعتمد على نظام عقابي ذو خصوصية بمراعاة طبيعة جرائم الاعمال والاشخاص القائمين بها .
اورد المشرع الجزائري كذلك في ما يخص المسؤولية الجزائية في جرائم الاعمال توسيع نطاق قواعد الاسناد فيها مما استدعى تطويع قواعد المتابعة الاجرائية لمواجهة تبعات المسؤولية الجزائية في هذا المجال على ضوء العمل بالبدائل الاجرائية و مواكبة تطلعات السياسة الجنائية المعاصرة .
