Résumé:
تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو ما يطلق عليها بالإجرام المنظم الدولي، من أخطر الجرائم المرتكبة من طرف العصابات المنظمة، نتيجة اتصافها بالتنظيم المحكم، سرية الخطط، واتسامها بالاستمرارية بهدف جني أموال طائلة غالبا ما تكون من مصادر غير مشروعة كتبييض الأموال الاتجار بالأسلحة، التهريب، المخدرات ......مما أدت إلى تهديد صارخ للأمن الداخلي للدول وتحديا لأجهزة العدالة الجنائية. حيث أصبحت محطة اهتمام القانون الدولي من حيث التجريم والعقاب لهذه الظاهرة، وهذا من خلال ما اعتمدته اتفاقية باليرمو الدولية والبروتوكولات الملحقة لها، منظمات إقليمية التي تعمل جاهدة لمواجهة هذا النوع من الإجرام، كالمجلس والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. أما وطنيا فلقد انتهج المشرع الجزائري سياسة جنائية لتجريم هذه الأنشطة وإقرار آليات إجرائية وتبنيه لهيئات وطنية فعالة للتصدي لهذه الجريمة والحد من انتشارها.
