Résumé:
تعد المضائق البحرية مجلات مفتوحة أمام خطوط الملاحة البحرية والمبادلات الاقتصادية لهذا أصبحت المضائق البحرية احدى أهم المسائل التي تركز عليها السياسة الدولية، لما تشكله من أهمية جيواستراتيجية وجيوسياسية.
من أهم هذه المضائق "مضيق ملقا" الذي يلقى اهتماماً إقليمياً ودولياً انعكس في سياسات واستراتيجيات الكثير من الدول تجاهه؛ وذلك لأنه الممر البحري الأهم في منطقة جنوب شرق آسيا لأنه المنفذ البحري الرئيسي الرابط بين المحيطين الهندي غرباً والهادئ شرقاً.
ما زاد من أهميته ومكانته التاريخية وموقعه الجغرافي، فهو يشكل ومند القدم ممراً لخطوط المواصلات والاتصالات البحرية في نقل مصادر الطاقة الأولية "البترول والغاز الطبيعي"، البضائع والأشخاص والسفن الحربية والعسكرية.
لهذا تركز عليه الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية للإبقاء عليه آمناً ومفتوحاً أمام الملاحة البحرية الدولية والحفاظ على مكانته الدولية.
يتمثل دافع البحث في الأهمية التي يتمتع بها "مضيق ملقا" وتأثير هذه الأهمية في السياسة الدولية من المواضيع التي تستدعي الدراسة واهتمام الباحثين، خاصة وأن معظم الدراسات التي تطرقت للمضيق لم تتناول جوانب هامة منه، وركزت على جوانب محددة أغلبها متعلق بقضايا القرصنة البحرية وتداعياتها في المنطقة، وكدا دوره في التبادلات الاقتصادية.
لتقف الأطروحة على أهمية الجوانب التاريخية والجغرافية والاقتصادية والسياسية والأمنية في تحديد مكانة المضيق الجيواستراتيجية، كما تناولت كيفية تأثير الأهمية الجيواقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية للمضيق على سياسات الدول المشاطئة والمستخدمة له، وهي الإضافة التي تميز بها العمل عن باقي الدراسات السابقة حول الموضوع.
توصلت الدراسة في الأخير إلى نتائج تؤكد الأهمية التي يتمتع بها مضيق ملقا وتأثيراتها على سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية.
أهمها أن تأثير المضائق البحرية في سياسات الدول يختلف من مضيق إلى آخر حسب الموقع الجغرافي والثروات التي يتمتع بها، باعتباره مركز ثروة أو نقطة عبور، ثانياً أهمية مضيق ملقا الجيواستراتيجية التي تنوعت ما بين الموقع الجغرافي المتميز والمكانة التاريخية التي حظي بها، وهي الأهمية التي تزداد بزيادة تركيز الاهتمام الدولي عليه، وقدرة دوله المشاطئة في الابقاء عليه آمناً.
تداخل الأهمية الأمنية والعسكرية لمضيق ملقا مع الأهمية الجيواقتصادية والتجارية ويصعب فصل احداهما عن الأخرى، لكن يمكن ترتيبها ضمن أولويات سياسات الدول المشاطئة والقوى الإقليمية والدولية، ليشكل المضيق بالاستناد إلى مختلف السياسات التي نفذتها جميع الأطراف وتسعى لتحقيقها عامل استقرار في الساسة الدولية الراهنة أكثر من أن يكون عامل للنزاع.
