Résumé:
مع بلوغ مسألة الحماية البيئية أوجّها دوليّا، وادراجها كمبدأ في معظم التشريعات الوطنية، برز التوجه البيئي لقانون العمران من خلال أخذ المشرّع الجزائري خطوة تشريعية جادة بتكريسه لمقتضيات حماية البيئة ضمن أحكامه، إلاّ أنّ هذا التكريس جاء نسبياً، واعتراه القصور بسبب محدودية القواعد الموضوعية وضعف الضمانات الاجرائية المقرّرة لإدماج هذه المقتضيات ضمن القواعد العمرانية بشقيها التخطيطي والرّقابي.
ولأنّ تطوير أحكام قانون العمران استجابةً لمتطلبات العصرنة العمرانية وتعزيزاً للحماية البيئية بات من الضرورات، أصبح لزاماً على المشرّع تبني نهج جديد يدعم التحوّل نحو العصرنة، وذلك بتقليص الفجوة بين قانون العمران والتزامات الجزائر الدّولية المتعلّقة بالتعمير، وتسريع التحوّل الرقمي لعصرنة الإدارة العمرانية فضلا عن تكريس مفاهيم ومبادئ الاستدامة الذّكيّة في التعمير، وتطويع آليات التعمير التنظيمي لمواءمة اهداف التّنمية المستدامة واستحداث آليات التعمير العملياتي لضمان التطوير المستدام للأنسجة العمرانية.
