Résumé:
تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة وتسليط الضوء على المجال الاقتصادي الإسلامي لاسيما فيما تعلقبالمالية العامة،منمجال النفقات الدورية المنتظمة، ومدى القدرة الشرائية لفئات المجتمع خلال فترة الدراسة،على هذا الأساس تبلورت فكرة دراسة الأجور ونسق الأسعار التي تستند إلى مركب ثلاثي: التنظيمات الإدارية-الأنشطة الاِقتصادية-النظام المالي كمحاولة لإبراز أهمية الأجور في التدليل على قوة وضعف الاقتصاد، وعلى قدرة البلاط على التحكم في النفقات، فالتطبيقات الاِقتصادية للدول النموذج، ومدى توافقها مع الفكر الاقتصادي الحالي تضمنته الأصول والأحكام التي استنبطها فقهاء الدولتين الأُموية والعباسية، وكانت لهم السبقوالرؤية الأولى الاِقتصادية، وتبرز هذه الدراسة التأريخ لكل أفراد الهرم الإداري.
فقد كان موضوع الموسوم بـ "الأجور ونسق الأسعار دراسة مقارنة بين العصر الأُموي والعصر العباسي الأول 41ﻫ-132ﻫ و132ﻫ -232ﻫ"،الذي اعتمدنا فيه على المنهج التاريخي الإستردادي، وبالاعتماد على آلية المقارنة، تم احصاء وتدوين وتسجيل الأجور التي تصرف لمختلف الفئات المكونة للهرم الإداري، وأوردنا أسعار السلع الرائجة في الأسواق التي جاءت بها المصادر التاريخية، ومدى تناسقها مع الأجور لِكلا العصرين لنجري مقارنة للأجور والأسعار، خلال فترة الدولتين الأُموية والعباسية، مع الوقوف على مدى اِستقرار الوضع المعيشي خلال العصرين.
وقد خَلُصت الدراسة إلى:
- أنَّ الأجور أخذت منحى تصاعدي من العصر الأُموي إلى العصر العباسي الأول،مع اِستقرار أجور سِلْك الكتَّاب ورؤساء الدواوين خلال العصرين، ووجود حد أدنى للأجور فالمعيار الذي يتم به تحديد الأجر للأسلاك المختلفة هو حد الكفاية،وهو مايعبر عنه حاليًا بالحد الأدنى القانوني للأجور، أو الأجر القاعدي، وهوفي الأساس حق قانوني دولي
يؤسس لمقدار أو أقل أجر يمكن أن يتقاضاه العاملون، حيث يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجات موظفي الهرم الإداري، وأسرهم التي تتناسق مع كلفة المعيشة ومستوياتها.
- إنَّ ورود أثمان السلع بالدوانيق، خلال العصر العباسي الأول، وعدم ورودها في العصر الأُموي من خلال المصادر التاريخية التي كانت بين أيدينا، يمدنا بإشارات إلى أنَّ العصر العباسي الأول، كان أكثر رخاء نسبيًا من العصر الأُموي، وهذا راجع في اعتقادنا لقوة النقد خلال العصر العباسي الأول، لا سيما قبل حرب الأمين والمأمون.
