إدارة الأسواق في الدولة الأموي 41ه/132ه

Abstract

تتناول هذه الرسالة النشاط الاقتصادي في الدولة الأموية الإسلامية في المشرق الإسلامي ، فكان اختيار الموضوع إدارة الأسواق في الدولة الأموية (41هـ-132هـ)كموضوع بحث مقدم لأطروحة الدكتوراه في التاريخ الوسيط ،تخصص الأوضاع الإقتصادية في المشرق الإسلامي خلال القرن (1هـ-7هـ)/(7م-13م). مركزين بالدرجة الأولى على السياسية التجارية والتي تتمثل فيإدارة وتنظيم الأسواق وإسهامها في الحياة الإقتصادية في الدولة الأموية، بالإضافة إلى جهود السلطة الأموية في إدارة الأسواق وتنظيمها و مراقبها والسهر على أمنها ، ولهذااتبع الخلفاء والولاة الأمويون مختلف الإجراءات والوسائل والطرق للنهوض بقطاع الأسواقوالتجارة ناجحة ونشطة وفعالة، فهي انعكاس لتطور الدولة وأثر من آثارها، وعليه تعرض الموضوع إلى الأسواق التجارية وإدارتها في حدود ما يفيد ويخدم الموضوع.كونه يبين جانبا من الحيا ة الإقتصادية في المشرق الإسلامي وما تمتعت به الأسواق من الإهتمام من قبل السلطة الأموية ، والتعرف على الأسواق الأموية في المشرق الإسلامي ودورها الاقتصادي، و الاجتماعي والثقافي، وكيفية تنظيمها وأهميتها. إن البحث فيموضوعالأسواقالدولة الأموية يمنحنا الفرصةإلى التطرق إلى الإشكاليةالتالية: ماهي السياسة المعتمدة لدولة الأموية في تنظيم الأسواق ؟ ، فمن خلال دراسة إدارة الأسواق في الدولة الأموية والتي استغرقت الفترة الممتدة بين(41-132هـ) يمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج يمكن حوصلتها فيما يأتي: *بلوغ تنظيم الأسواق في الدولة الأموية شأنا كبيرا على اعتبار الأسواق وجه التجارة الداخلية، من حيث مراقبتها والإشراف عليها ( العامل على السوق)، ما جعله مثالا يحتذى به في الوقت الحالي، ولعل معظم أنواع الرقابة التي لم يعرفها الفكر الاقتصادي إلا حديثا، كانت موجودة وإلى حد كبير مطبقة في العصر الأموي، إضافة إلى عنصر الرقابة الذاتية التي تميز بها الإسلامكما اعتمدت الدولة على جهاز الشرطة و أدخلت عليه العديد من التنظيمات ، التي كانت منظمة تنظيما جيدا، وذلك بفضل إدارة وتوجيهات الخلفاء والولاة. *حرص الأمويون على جودة العملة، وحصر عملية إصدار النقود بالدولة وحدها، بشكل لم يتوصل إليه الفكر الاقتصادي الوضعي إلا منذ عهد قريب، ونتيجة لذلك ولازدهار التجارة نفسها؛ ظهر تعامل نقدي شبيه تماما بالتعامل المالي في الوقت الحالي( شيكات وسندات ) . * ويمكن القول إنه لا يمكن القيام بسياسة تنموية تجارية فعالة وناجحة، تنهض بالاقتصاد في أي دولة من الدول وفي أي عصر من العصور في ظل انعدام الاستقرار السياسي والأمني.