دور المنظمات الدولية والإقليمية في إدارة قضايا اللجوء: مسألة اللاجئين السوريين نموذجا

Abstract

العنوان: دورالمنظماتالدوليةوالإقليميةفيإدارةقضايااللجوء: مسألة اللاجئين السوريين نموذجا. يناقش موضوع دور المنظَّمات الدّولية والإقليمية في إدارة قضايا اللُّجوء لاسيما مسألة اللاجئين السُّوريين بوصفها أنموذجا متغيِّراَ مهمّاً في مجال العلوم السّياسية وبالتّحديد الإدارة الدُّولية، وذلك من خلال تحليل مدى مساهمة المنظمات الدُّولية والإقليمية في الحدِّ من تفاقم أزمة اللاجئين السُّوريين باعتبارها تهديدا أمنيا جديدا أفرزته أحداث الرَّبيع العربي بعد 2010م، وتَسبَّبت في هروب الآلاف من السُّوريين بين نازح داخل البلاد ولاجئ نحو دول الجوار وإلى دول أوروبا، لتنتقل بذلك المسألة من حيِّزها المحلِّي والإقليمي بوصفها أزمة تخُّص منطقة الشَّرق الأوسط إلى أزمة عالمية باتت تهدِّد السِّلم والأمن الدًّوليين. ركَّزت الدِّراسة على تشخيص تعامل المنظماتالدُّولية وبالتَّحديد المفوضية السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع ظاهرة اللًّجوء السُّوري انطلاقا من إدراكها لطبيعة التَّداعيات والمخاطر التي تفرزها هذه الظَّاهرة على دول المنطقة والعالم بصفة عامة، ممَّا استوجب من المفوضية الأممية البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين ضمن استراتيجياتها الثلاث: إدماج اللاجئين، إعادة توطينهم أو إعادتهم إلى الوطن. أمَّا على مستوى المنظمات الإقليمية، فقد أفرز التَّدفق الهائل لموجات اللاجئين السُّوريين نحو القارة الأوروبية - والذي بلغ ذروته عام 2015م- تَحدِّيات أمنية واقتصادية واجتماعية فرضت على الإتِّحاد الأوروبي ضرورة التَّحرك والاستجابة للأزمة ومواجهة هذه التَّحديات، وفي نفس الوقت تبنِّي مقاربة ذات فاعلية ونجاعة تؤكِّد على حماية حقوق اللاجئين السُّوريين. غير أنَّ أداء المفوضية الأممية والإتحاد الأوروبي في إدارة مسألة اللاجئين السُّوريين خضع لحتمية التَّعارضبينالتزاماتحمايةاللاَّجئين السُّوريينالمنصوص عليها، وطغيانالمصالحالقوميةللدُّول؛ وهو تعارض عجزت المنظمات الدُّولية والإقليمية عن تجاوزه بسبب صعوبة تغليب كفًّة الاعتبارات الإنسانية على كفَّة المصالح القومية وهو ماشكَّلتحدِّياًأمامعملالمنظماتالدُّوليةوالإقليميةفيالتَّعاملمعالتَّبعاتالمترتبةعنأزمةاللاَّجئينالسُّوريينلتُشكِّلبذلكمهمّةصعبةفيظلغيابالحلّالسِّياسيللأزمة.