Résumé:
تعد المسائل المتعلقة بالانتشار النووي، الأكثر جدلا والأشد تعقيدا على الساحة الدولية، بما تحمله من تناقضات، وما تفرزه من تداعيات، ولا طالما كانت من بين المحددات الرئيسية في قياس وزن الدول، ومعرفة مجال تموقعها بين غيرها، والإنتشار النووي كغيره من المفاهيم الأخرى له أبعاد ومستويات، حيث يتعلق في جانبه الأول بالبعدين الرئيسيين السلمي والعسكري، وإن كان هذا الأخير من يطرح تقريبا جل إشكالات الانتشار، في حين يتعلق الثاني بالمستوى الأفقي والعمودي.
ثم إن الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا الموضوع ودرجة خطورته، ساهمت في إيجاد مؤسسات دولية ناظمة، كان للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحظ الأوفر فيها، بكل ما قدمته من آليات للتحكم في أبعاده، والرقابة على حيثياته، بل والعمل قدر الإمكان على وضع حدود لإنتشاره، تمثلت في ثلاث محاور كبرى تتعلق خاصة بنظام الضمانات النووية، وإجراءات الأمن والسلامة النووية، وتعزيز القدرات النووية السلمية.
ويعد البرنامج النووي الإيراني حالة متفردة على المستوى الدولي، سمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باختبار كل آلياتها، منذ الانكشاف الدولي الأول على أزمة البرنامج سنة 2002، وما تخللها من أحداث ومفاوضات، أفضت إلى الإتفاق على صيغة دولية مشتركة، عرفت بإتفاق الإطار غيرت مسار البرنامج وفتحت المجال أكثر للتركيز على البعد السلمي للانتشار النووي، والاعتراف بحق الدول الطبيعي في الاستخدامات النووية السلمية لدفع عجلة التنمية فيها .
