Résumé:
إن الكيان الصهيوني و منذ إحتلاله للأراضي الفلسطينية و غيرها و هو يمارس إعتداءات مستمرة على البيئة بكل مكوناتها في هذه المناطق، منتهك بذلك كل القواعد القانونية الدولية و الإنسانية و حتى العرفية منها. و واقع الأمر أن سياسة التلويث و الإعتداء على البيئة متعمدة و ممنهجة بحسب العديد من الدراسات و التقارير، و ذلك لإجبار المواطن الفلسطيني على الرحيل و إحداث التغير الجغرافي و الديموغرافي، و بالتالي فرض السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
تهدف هذه الدراسة إلى إستعراض أبرز وأهم أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصةً، ما يعنى منها بالحماية الدولية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، وتطبيق ذلك على وقائع حرب الكيان الصهيوني على البيئة في الأراضي الفلسطينية سيما قطاع غزة و الأراضي اللبنانية خاصة في صيف 2006. وذلك لبيان مدى مخالفات و إنتهاكات الكيان الصهيوني لقواعد حماية البيئة التي خصها بها القانون الدولي الإنسانيسيما أثناء النزاعات المسلحة، وبيان مدى مسئوليته القانونية المدنية و الجنائية عن الأضرار التي لحقت بالبيئة بمختلف أشكالها أثناء النزاع. وبيان الآثار القانونية المترتبة عليها و كذا الجهات المختصة بمعاقبة مرتكبي هاتهالإنتهاكات، خاصةً في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك من أجل إحقاق المظلومين و إنصاف البيئة في الأراضي المحتلة أثناء النزاع المسلح.
و في الأخير خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات و التي أثبتت عدم كفاية القواعد القانونية الدولية في حماية البيئةسيما أثناء النزاعات المسلحة، ، و عدم مشروعية الإنتهاكات الصهيونية بحق البيئة في الأراضي المحتلة و غيرها، مما يدل على التقصير في تطبيق و تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني و كذا التحايل في تطبيق هاته القواعد، و بالتالي قيام المسؤولية الدولية للكيان الصهيوني، ومحاولة بيان أنجع الطرق لملاحقة المسؤولين من الرؤساء و قادة جيش الإحتلال الصهيوني على إنتهاكاته و جرائمه في حق الشعب الفلسطيني واللبناني بشكل عام و بيئته بشكل خاص.
