Résumé:
تضمن موضوع دراستنا "السياسة الفرنسية الاقتصادية في عمالة قسنطينة من 1871 الى 1940م"، التي تبنت سياسة هدفها السيطرة على جميع الميادين الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة، ضربت من خلالها القاعدة المحورية التي تتمركز حولها بنية المجتمع وهي الأرض، بحيث عملت على تشجيع الاستيطان من خلال خلق مستعمرة استيطانية ، كما أنها وضعت ترسانة من القوانين والتشريعات التي قننت بها عملية الاغتصاب والسيطرة على الأملاك ومصادرة الأراضي وتحويلها من الأهالي إلى المستوطنين ومنحهم امتيازات أخرى، بالإضافة إلى اعتمادها على سياسة صناعية حاربت من خلالها الصناعة المحلية واحتكرت بها التجارة حيث وجهت الإنتاج لما يخدم مصالح المعمرين بهدف ربط الجزائر اقتصاديا بفرنسا. وقد كان لهذه السياسة عواقب وخيمة على الأهالي التي انعكست سلبا على حياتهم، الأمر الذي دفع بالكثير من العائلات الى اللجوء إلى الهجرة رافضين بذلك هذه السياسة التي قامت بتفكيك بنيتهم الاجتماعية والاقتصادية
