الظواهر الاقتصادية الجديدة خلال العصر الأموي والعباسي 41 ه - 656 ه / 615 م- 1258 م

Abstract

يأتي الاقتصاد الإسلامي على رأس باقي الاقتصاديات، فهو بطبيعته نظام مرن محكم لجميع الأزمنة والأماكن لأنه يستمد أحكامه من الدين الإسلامي وقد عرف هذا الاقتصاد جملة من الظواهر الجديدة استحدثت مع مرور الزمن، وذلك نتيجة لأسباب عدة مجملها حاجة الدولة الإسلامية لذلك خاصة أن تلك الظواهر ظهرت معظمها مع الفتوحات الإسلامية واستمرت طيلة العصر الأموي وامتدت للعصر العباسي، ومنها ما هو مستحدث خلال هذا الأخير ولم يعرف له سبق خلال العهد الأموي ونجد معظمها من أجل فك الأزمات أو لكونها نتيجة الترف، إذ تعتبر هذه الظواهر الجديدة منعرجا حاسما في التاريخ الإسلامي الوسيط، فهذه الظواهر غيرت مجرى الأحداث الاقتصادية وغيرها لأن كل المجالات مرتبطة تتأثر ببعضها البعض، لذا كان لابد من دراسة هذه الظواهر وأسباب حدوثها ونتائجها على الأمة وعلى حياة وتكوين الدولة الإسلامية، مثلما رأينا مع صك العملة الذي أخرجها من التبعية في تداول العملة البيزنطية والساسانية وأعطاها شارة خاصة بها منذ ذلك الحين، كذلك رأينا مع الضرائب غير الشرعية التي كان لابد من استخدامها لفك المشاكل المالية التي حلت بالدولة خاصة فترة الاضمحلال العباسي، إذ كانت الدولة من إفلاس خزائنها بعد فترة سادها البذخ والرفاهية، إذ أعطي في هذه الأخيرة قطائع للسلاطين وحازوها لأنفسهم ولعوائلهم، وللجند الذي صرفت الدولة عليه أموالا طائلة فاضطرت الدولة بعدها لمصادرة تلك الأملاك والأموال حتى أنها اقترضت من التجار إذ كانوا أغنى فئة تلجأ إليها الدولة خلال العصر العباسي الثاني، فكانت علاقتهم بالدولة وثيقة وودية عندما تبادلوا القروض والمساعدات المالية أثناء الأزمات التي شهدها الطرفان. هذه الظواهر نجدها ترسم لنا ما مرت به الدولة الإسلامية أثناء بناءها خلال العهدين الأموي والعباسي إذ تعتبر مرحلة انتقالية للدولة الإسلامية من خلال هذه الظواهر الجديدة