Résumé:
عرف قطاع الخدمات نمط جديد للتعامل مختلف عن النمط التقليدي حيث اصبح الانترنت وسيلة اتصال والاشتراك فيها مما يتطلب ابرام عقد ليتمكن المشترك من الولوج الى الشبكة فزاد الطلب عليها واصبحت ضرورة وحتمية واهم العقود مايبرم بين المشترك ومقدم خدمة الانترنت .وعلما انها خدمة تقنية والمتعامل الاقتصادي ملزم بتوفيرها خدمة للمشترك والزاما ببنود العقد ونتيجة لاخلاله ببنود العقد استحدث المشرع القانون 04-18 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية بدلا من القانون 2000-03 مستندركا النقائص وسند لهذه السلطة المستحدثةضبط قطاع الانترنت بنصه على آليات وتدابير ردعية وعززها بصلاحياته وشدد على ضرورة ردع اي خلال وكرس حماية اكثر للمشترك وفعلها بصلاحيات اوسع بالتنسيق مع باقي الهيئات الادارية وغير الادارية وكذا الجمعيات الفاعلة لتعزيز هذه الحماية.
