Résumé:
ظهرت المحافظة العقارية خلال الفترة الإستعمارية ونظرا لدورها الفعال الذي تقوم به في مجال الملكية العقارية، دفع بالمشرع الجزائري إلى ضمان إستمراريتها و وجودها حتى بعد إستقلال الجزائر عن فرنسا، و بالرغم من ذلك فقد خصها بقواعد جديدة لتتماشى مع المبادئ و القوانين السارية المفعول،حيث أن المحافظة العقارية تحتوي في هيكلها الداخلي على خمسة أقسام كل حسب إختصاصه، وأوكلت مهمة تسييرها إلى موظف يسمى بالمحافظ العقاري حيث خصه المشرع الجزائري بمجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر فيه لتوليه هذا المنصب و حمله لإلتزامات معينة تتعلق بوظيفته، فللمحافظ العقاري مهام عديدة وصلاحيات واسعة تتجسد في رفض الإيداع أو قبوله وكذا رفض الإجراء أو قبوله بالإضافة لشهره لمختلف العقود، غير أن المشرع قد منح للغير طرق من أجل الطعن في القرارارت الصادرة عن المحافظ العقاري، و في الأخير قد تترتب عنه مسؤوليات كثيرة منها: إدارية، تأديبية، جزائية أو مدنية، و تنتج أثار عن هاته المسؤوليات تتجسد في شكل دعوى يمارسها المتضررين من أخطاء المحافظ العقاري بهدف الحصول على تعويض كافي و عادل.
