Résumé:
نظرا لاهمية الارض الفلاحية على السياسة الاقتصادية للدولة و على امنها الغذائي عملت الدول على توفير الإمكانيات اللازمة للحفاظ على القطاع الفلاحي فعملية استغلال الارض الفلاحية مرت بالعديد من الانظمة سواء في الجزائر او في تونس و غيرها من الدول و انفردت الجزائر بعقد الامتياز كوسيلة استغلال الاراضي الفلاحية بعد فشل الانظمة التي تسبقه و كانت اول بوابة لهذا النظام في قانون التوجيه العقاري ليكرس في القانون 03/10 المتضمن شروط منح هذا العقد ضمانا للاستغلال و التسيير الجيد للارض و فرض الرقابة على اعمال المستفيد.