Résumé:
تشمل اتفاقية تفويض المرفق العام عدة صور للرقابة هي الرقابة القضائية والرقابة الإدارية التي تضمنها المشرع الجزائري ضمن المرسوم الرئاسي المتعلق الصفقات العمومية 15- 247، كذلك المرسوم التنفيذي المتعلق تفويض المرفق العام 18-199.
تمارس الرقابة الإدارية لتحقيق الضمان والفعالية داخل المرفق العام، تم تكريس الرقابة الإدارية للأهمية الكبيرة التي تمتاز بها وكذا الأهداف التي تسعى لتحقيقها، يمارس هذا النوع من الرقابة من طرف هيئات مختصة إقليميا ويكون عبر مراحل متمثلة في رقابة قبلية التي تتضمن رقابة داخلية وخارجية التي تراقب من خلالها مدى احترام قواعد الإبرام ومنح اتفاقية التفويض، أما المرحلة الثانية متمثلة في رقابة بعدية التي تكون على شكل رقابة داخلية وخارجية هي أيضا تكون على شكل عقود تفويض أو عن طرق مراقبة مباشرة تكون ميدانية، أو غير مباشرة التي تكون عن طريق الشكاوي أو التقارير التي يعدها المفوض له لها، من جانب أخر لها سلطات تتميز بها لتنفيذ اتفاقية تفويض.
