Résumé:
تعد الحالة المدنية للأفراد ذات أهمية بالغة في تنظيم حياة الأفراد وتحديد هويتهم، وبالتالي استقرار المراكز القانونية داخل المجتمع،لذا أولى لها المشرع عناية خاصة من خلال ترسانة النصوص القانونية المنظمة لها، والتي سعى المشرع من خلال التعديلات، الإلمام بمختلف جزئياتها وسد الثغرات التي من شأنها المساس بنظام الحالة المدنية.
خصصت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الأشخاص الذين عهد لهم المشرع امر تنظيم مرفق الحالة المدنية، وخاصة المسؤولية الملقاة على عاتقهم حال الإخلال بالمهام المنوطة بهم،حيث حدد ضباط الحالة المدنية وخصهم بصفة الضابط العمومي التي يمارسون من خلالها اختصاصاتهم المتعلقة بتحرير مختلف عقود الحالة المدنية حيث تكتسب هذه المحررات الرسمية والقوة الثبوتية تجاه الغير وأمام القضاء،كما أخضعهم المشرع لنظام رقابي إداري وآخر قضائي تنجم عنه المسؤولية بمختلف أنواعها التأديبية، المدنية والجزائية،حيث جعل المشرع من مسؤوليتهم مسؤولية شخصية عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم، حيث يلتزمون بالتعويض للطرف المتضرر بسبب الخطأ المرتكب مع إمكانية المتابعة الجزائية حال ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وكذا قانون الفساد، دون الاخلال بالمتابعة التاديبية.
