Résumé:
منح قانون الحالة المدنية للنيابة العامة وقاضي شؤون الأسرة صلاحيات واسعة في مجال الحالة المدنية ،حيث خول للنيابة العامة بمقتضى الأمر رقم 70 /20 المعدل والمتمم صلاحية الرقابة والإشراف على ضباط الحالة المدنية وخصوصا على أعمالهم باعتبارها الهيئة التي تعمل على تنظيم الشؤون الاجتماعيةللمواطن ، وذلك من خلال تصحيح الأخطاء الواقعة على المستندات والوثائق الرسمية الخاصة بالفرد .
كما أن لقاضي شؤون الأسرة دور حيوي وفعال في هذا المجال باعتباره مرآة المجتمع، الأمر الذي خول له صلاحيات يتدخل من خلالها لحماية الأسرة وحفظها من الشتات، حيث جعله المشرع طرفا منظما في قضايا إثبات الزواج والنسب والكفالة وحتى في قضايا فك الرابطة الزوجية بالطلاق أو بالتطليق..
كما عمد المشرع لتوسيع صلاحيات القاضي حيث أجاز له التدخل في منازعات ترشيد قاصر للزواج وكذا ترشيده لممارسة التجارة
