Résumé:
نظرا لأهمية رئيس الدولة و باعتباره رجل اول في البلاد يحظى بجملة من الامتيازات والحصانات التي بموجبهايمكن له تأدية مهامه الرئاسية على أكمل وجه وبكل حرية من جهة ومن جهة أخرى لاتقوم المسؤولية الجنائية عليه عند خرقه لقوانين الدولة، لكن هناك استثناء في حالة ارتكابه لفعل يوصف على أنه جريمة دولية حسب النظام الأساسي للمحكمة الدولية حيث يبطل اثر تلك الحصانة وهنا تقوم المسؤولية الجنائية على رئيس الدولة أما في ما يخص رئيس الدولة على المستوى الداخلي الجزائري، فإنه يتمتع بحصانات وامتيازات مطلقة يرد على حصانته استثناء وحيد هو ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى وهو ما تناوله الدستور الجزائري ولم يجسد على ارض الواقع الى غاية يومنا الحالي