Résumé:
إن التطور العلمي والتكنولوجي، وسرعة عماليات الإنتاج، أدى إلى ظهور منتوجات خطيرة ومعقدة بطبيعتها، تشتمل على عيوب لا يمكن للمستهلك إدراكها، بالتالي كان من واجب المشرع التدخل من أجل تفعيل الدور الحمائي وتوفير حماية أكبر للمستهلك، وهذا من خلال فرضه إلتزامات تقع على هاتف المتعامل الإقتصادي، من بينها إلتزامه بضمان العيوب الخفية، وهو ماسنتطرق له في هذه الدراسة التي تشتمل على ماهية الإلتزام بضمان العيوب وذلك بتوسع في مفهومه، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ هذا الإلتزاموالجزاءات المترتبة على الإخلال به.
والغرض من هذا هو التعرف على مدى الحماية التي توفرها النصوص القانونية لحماية المستهلك من عيوب المنتجات في ظل القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذلك النظر في مدى كفايتها.
