الامتيازات الجبائية الممنوحة في ظل القانون 18/22 المتعلق بالاستثمار

Abstract

جسد قانون 22\18 المتعلق بالاستثمار، رغبة الدولة الجزائرية في الانفتاح على الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية باعتبارها البديل الأول عن المحروقات، وأهم محركات النمو الاقتصادي. وهذا ما تتحقق عن طريق سن مجموعة من المزايا والتحفيزات الجبائية والجمركية. فهي تلك الأساليب والطرق ذات الطابع الاغرائي تتخذها السياسة الاقتصادية من أجل تحقيق التنمية وكذا تشجيع وجذب الاستثمار، حيث تتضمن تسهيلات واعفاءات مالية. غير أن حصول المستثمر على تلك المزايا قد تعترضه العديد من المشاكل، لذلك نص المشرع على عدد من الضمانات تهدف إلى إزالة المخاوف التي تهدد المستثمر عند مباشرته لنشاطه الاستثماري.