Résumé:
يعد أسلوب التفويض الانفرادي أكثر فعالية ونجاعة في تسيير المرفق العام ،فالتفويض الانفرادي لصالح القطاع الخاص يتم بموجب نص تشريعي الغاية منه تفويض المرفق للخواص ، لخلق روح المنافسة ، وتكتفي الدولة بالرقابة عليه وتوجيهه ، إما تفويض المرافق بواسطة نص تنظيمي يسمح للسلطات المختصة بتفويض المرفق العمومي التابع لها، لتخفيف العبء على الدولة ، ويأخذ هذا التفويض شكل ترخيص اعتماد .
يتميز هذا التفويض بإجراءات صارمة نوعاما ومعقدة ،قصد تلبية احتياجات الجمهور دون المساس بالمصلحة العامة ،ويحدث أثار تهدف إلى ضمان حقوق المنتفعين منه وتحسين جودة الخدمات المقدمة