Résumé:
بعد إستقلال الجزائر مباشرة أعطت أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي، وسعت لتفعيل دوره وحمايته، وتجسد ذلك بتبني العديد من أساليب الإستغلال والتي بدورها لم تحقق الهدف المنشود منه، هذا ما جعلها تتبنى الإمتياز المكرس بموجب القانون 10-03 كنمط جديد لتحقيق الإستغلال للأراضي الفلاحي تفاديا لأخطاء الأساليب السابقة، والذي خصه المشرع بنظام قانوني محكم، عن طريق تعزيز الدور الرقابي الفعلي للهيئات المختصة، كما أعطى لها كل الصلاحيات لإسترجاع الأراضي محل الإمتياز في حال وجود تجاوزات غير قانونية من صاحب الإمتياز، وإعطاء المستثمر الفلاحي ضمانات أكبر، وتأكيده بصفة قاطعة على إبقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة