الحماية الجزائية للتعمير

Abstract

نظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها العمران في حياة الأفراد نجد المشرع الجزائري جرم الاعتداء عليه واعتبر كل مخالف لأحكام القوانين التي تحكمه تضع صاحبه تحت طائلة مساءلة جزائية، فجرائم التعمير سواء كانت سابقة، آنية أو لاحقة لعملية البناء فهي في معظمها جرائم سلبية تقوم على امتناع مرتكبها بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه كرخصة البناء ورخصة التجزئة ورخصة المطابقة اضف الى ذلك الاجراءات كالتصريح والإشهار... قد تم تجسيد قواعد التعمير، من خلال اصدار المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، والتي كانت بمثابة النواة الأساسية في تكوين قانون التعمير الجزائري، حيث أوجد هذا الأخير آليات تحكم النشاط العمراني وخاصة في الجانب الرقابي ،فتم تسخير أجهزة وهيئات كشرطة العمران ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلون بالقيام بمهمة الرقابة ،المعاينة واثبات الجرائم المتعلقة بالتعمير، محاولا بذلك فرض احترام أحكام وقواعد التهيئة والتعمير ولعل ذلك لا يتجسد إلا من خلا توقيع الجزاء على المخالفين للحفاظ على النظام العام العمراني.