Résumé:
مظاهر خصوصية جرائم الأعمال تتجلى في إسناد المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي على خلاف الجرائم الأخرى التي تُسند المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي فقط، كذلك العديد من النصوص التي تقر بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في مجال الأعمال، إلا أنّ المشرع في سياق التطور التشريعي أصبح يقرّ عديد الحالات إزدواجية المسؤولية فيسأل عن جريمة كل من الذّات المعنوي والشخص الطبيعي المجسد له.
بالإضافة إلى أن خصوصية التجريم تظهر في ذاتية الأركان المقومة للجريمة وذهاب المشرع إلى الحد من التجريم بمعنى إزالة التجريم ويعدّ بمثابة استثناء من قاعدة التجريم وعليه فإن الحد من التجريم يعد من أحدث المصطلحات القانونية المبتكرة في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة، كما اعتمد نظام عقابي ذو خصوصية مراعاة لطبيعة جرائم الأعمال حيث قرر عقوبات جزائية تناسب وطبيعة الأشخاص المعنوية والتوجه نحو إعمال العقوبات المالية بدل العقوبات السالبة للحرية.
