Résumé:
تعتبر الجنسية الركيزة التي تقوم عليها الدولة لما لها من أهمية بالغة، فلكل شخص الحق في جنسية وتحديد انتمائه إلى بلد معين، للتمتع بمجموعة من الحقوق المدنية منها أو السياسية.
تخضع الجنسية إلى مجموعة من قواعد الإثبات والذي يقصد بها إقامة الدليل على تمتع شخص بجنسية معينة أو نفيها عنه، سواءا كانت هذه الجنسية وطنية أو أجنبية، كما أن الإثبات لا يتعلق بالحق في حد ذاته، وإنما يتعلق بالواقعة المؤدية لاكتسابه، لكون الحق ليس عنصرا من عناصره.
تختلف قواعد الإثبات في التشريع الجزائري عن القواعد العامة، حيث نظمها المشرع بنصوص خاصة يمكن حصرها في المواد من 31 إلى 36 من قانون الجنسية الجزائري بداية بتحديد من يقع عليه عبئ الإثبات وصولا إلى إثبات التمتع وعدم التمتع بالجنسية الجزائرية.
