الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث

Abstract

حظيت البيئة بالاهتمام على المستوى الدولي وقد تجلى ذلك من خلال تحديد مفهوم البيئة البحرية والأهمية التي تمتاز بها وباعتبار أنها المسطحات الواسعة من المياه المالحة والمتصلة ببعضها اتصالاحرا أو طبيعيا، مشتملة على كائنات حية، حيوانيةونباتية والمواد الأخرى كنظام بيئي متكامل. ولهذا أصبحت مشكلة التلوث البحري تمثل خطرا كبيرا على العالم أجمع فأصبح ذلك مبررا كافيا لإجماع الدول على ضرورة الالتزام بحماية البيئة البحرية وفرض إجراءات فعالة لمنع تلويثها و هذا لما تتسم به البيئة البحرية بأهمية خاصة تميزها عن كافة عناصر البيئةالأخرى. فقد عمد المجتمع الدولي لوضع نظام قانوني يحمي البيئة البحرية من التلوث بمختلف أنواعه و ذلك من خلال عقد إتفاقيات الدولية الخاة بحماية البيئة البحرية، و كذلك إنشاء المنظمات الدولية، و التي تعتمد على فرض الالتزام بالحفاظ على البيئة البحرية و حمايتها من خطر التلوث البحري. و قد انعكست كل تلك الجهود على المستوى الوطني وهذا من خلال سن المشرع الجزائريلترسنة قانونية ترمي لحماية البيئة البحرية من أضرار الناجمة عن التلوث الذي يحدثه الإنسان نتيجة العبث بها و استغلالها. و بجانب تلك القوانين التي سنها المشرع الجزائري لتكريس الحماية للبيئة البحرية قام بإنشاء هيئات منها مركزية و أخرى لامركزية تقوم بالحفاظ على البيئة البحرية و حمايتها من التلوث و وضع حد له.