Résumé:
يعد السجل الوطني الآلي للحالة المدنية من أهم مظاهر عصرنة مرفق الحالة المدنية، إذ تم من خلاله رقمنة سجلات الحالة المدنية فأصبحت على شكل سجل آلي ممركز لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سمح باستخراج وثائق الحالة المدنية الكترونيا أو عن بعد وفي أي مكان دون اشتراط البلدية الأصلية للميلاد، وفي أي وقت وطوال أيام الأسبوع.
تم تفعيل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بموجب تعديل سنة 2014 بالقانون رقم 08/14 المتعلق بالحالة المدنية، مهد لذلك عدة إصلاحات قام بها المشرع الجزائري متطلعا من خلالها بلوغ أهداف كثيرة، من أهمها القضاء على مظاهر الإدارة التقليدية وما ينتج عنها من سلبيات، للاستفادة من ايجابيات الإدارة الالكترونية. من خلال التخلص من الإجراءات الإدارية المعقدة، والجو المشحون الذي خيم على البلديات لسنوات عديدة وأدى إلى قطع العلاقة بين الإدارة والمواطن، فالتعامل الالكتروني ساهم نسبيا في الزيادة من جودة الخدمات العمومية في مرافق الحالة المدنية والإدارات المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية. استطاع بذلك تقريب الإدارة من المواطن، بتحسين الأداء الوظيفي وتقديم الخدمات بشكل أسرع ومبسط، أثمر عن ذلك آثار ايجابية في المجتمع بكل فئاته، تبشر بنجاح استراتيجيات الدولة لعصرنة الإدارة المحلية ورقمنة سجلات الحالة المدنية.
