Résumé:
يعتبر استحداث المحكمة الدستورية بدلاً من المجلس الدستوري تجربة جديدة في القضاء الدستوري الجزائري. حيث تمارس بدورها قضاءً مختلفًا من حيث النوع، كما أنها تعد من بين المؤسسات المهمة في الدولة حيث تم إنشائها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، وهذا لعدة دوافع ومبررات قانونية وموضوعية، وقد اقر لها مجموعة من الاختصاصات منها ما كان مخولاً للمجلس الدستوري سابقًا، ومنها ما استحدثه المؤسس الدستوري لها.
فمن بين الاختصاصات التي أحاطها بأهمية بالغة لما تحققه من إستقرار سياسي في الدولة وهو فصلها في المنازعات الانتخابية، حيث تعتبر قاضي الانتخابات الوطنية وذلك بنظرها في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء، في مجال الطعن في رفض الترشح لرئاسة الجمهورية والنتائج المؤقتة لها.
وكذا الطعن في صحة التصويت ونتائجه بالنسبة للاستفتاء، كما تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بصحة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، ولا يقتصر دورها في ذلك بل يمتد إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، والرقابة على الجانب المالي لحسابات الحملة الانتخابية وذلك بالفصل في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
كما توفر هذه الاختصاصات الممنوحة للمحكمة الدستورية من طرف المؤسس الدستوري مصداقية ونزاهة وشفافية للانتخابات الوطنية، مما يؤدي إلى قبولها من كل أطراف العملية الانتخابية
