Résumé:
خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى وجود هيئات قضائية إدارية متخصصة في الجزائر خاصة في مجالي الرقابة والتأديب إلى جانب الجهات القضائية الإدارية المعروفة:المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للاستئناف التي تم إقرارها حديثا ضمن القانون: 20/10 المتعلق بالتنظيم القضائي، إضافة إلى مجلس الدولة.
علما أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على اعتبار بعض الهيئات قضائية إدارية، إنما يمكن اعتبارها كذلك انطلاقا من نصه على قابلية الطعن في القرارات الصادرة عنها بالنقض أمام الجهات القضائية العليا، من خلال إخضاع قراراتها لرقابة مجلس الدولة أو في بعض الحالات مجلس القضاء بالجزائر مثل مجلس المنافسة، كما يمكن اعتبارها هيئات قضائية من خلال الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة الجزائري، نظرا إلى تشكيلتها البشرية القضائية والإجراءات المتبعة أمامها، إضافة إلى المهام المسندة لها في مجالات مهمة.
ومع أن هذه الهيئات القضائية الإدارية المتخصصة تعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين، منة جهة، إلا أنها تخفف العبء على القضاء من جهة أخرى.
