Résumé:
تعتبر الاحزاب السياسية اهم المؤسسات الحديثة التي تحقق المشاركة السياسية للأفراد و الوسيلة الديموقراطية للتداول على السلطة ، ولقد اتجهت الجزائر نحو الانفتاح السياسي في اوائل التسعينات باعتمادها التعددية الحزبية ، وتكريس حرية تكوين الاحزاب السياسية التي تعد نسبية نوعا ما ، وفي هذا الاطار عملت على تنظيم النشاط السياسي تشريعا من خلال اصدار القوانين التي تحكم عملية تأسيس الاحزاب السياسية القائمة على نظام الاعتماد ، وبهذا يكون المشرع فرض نوع من الرقابة على تأسيس الاحزاب اضافة الي المتابعة الجنائية المقررة لها ، من خلال الرقابة على مالية الأحزاب السياسية وتجريم مختلف التجاوزات سواء الواقعة على احكام القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية ، أو بعض الجرائم المتعلقة بالاحزاب السياسية كهيئة والتي تمس بالنشاط الحزبي ، وجرائم اخرى متعلقة بأعضاء الاحزاب السياسية في مختلف ممارساتهم وخاصة في سبيل وصولهم للسلطة من خلال الانتخابات.
