Résumé:
يعتبر نشاط الترقية العقارية من أهم النشاطات التي توليها الدولة إهتماما كبيرا نظرا لإرتباطه بقطاع السكن، لذلك عكفت الدولة على دعم هذا النشاطوتشجيع الاستثمار فيه من خلال منح قروض لتمويل المستثمرين في هذا المجال. حيث تكمن أهمية القرض العقاري الموجه لتمويل نشاط الترقية العقارية في توفير السيولة عن طريق الهيئات المالية المتمثلة في البنوك والمؤسسات المالية نظرا للملاءة المالية الكبيرة المتوفرة لديها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى نجد أن المشرع الجزائري إضافة إلى ذلك قام بإستحداث هيئات ضامنة للهيئات الممولة وذلك من أجل تشجيعها على تمويل الترقية العقارية تتمثل في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة وكذا شركة ضمان القرض العقاري.
