Résumé:
يتلخص موضوع دراستنا في إدراج البعد البيئي في عقد الاستثمار والمعالج في شقين رئيسين، حيث يتضمن الشق الأول تحديد علاقة الاستثمار بالبعد البيئي، حيث توصلنا إلى فهم ضرورة إدراج البعد البيئي في عقد الاستثمار لتحقيق مقتضيات التنمية المستدامة.
أما الشق الثاني فتضمن الهيئات والأساليب القانونية لحماية البيئة في إطار عقد الاستثمار والتي تمثل الإطار القانوني لمجال حماية البيئة، والتي عملت الدولة على تعزيزه للوصول إلى الأهداف المرجوة.
