Résumé:
أعطى المشرع الجزائري للقاضي دورا فعالا لحماية الأفراد، من خلال عمله الولائي، الذي يهدف أساسا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وتسهيل بعض الإجراءات القضائية، ومن اجل هذا فتح المشرع بابا واسعا أمام القاضي للقيام بدوره وذلك من خلال عمله الولائي، وذلك بإعمال سلطته التقديرية، حيث يعتبر العمل الولائي التصرف الذي يصدره القاضي بحكم ماله من ولاية عامة على الذين يتعلق بهم تصرفه بهدف إعانتهم على تحقيق مصالحهم المشروعة.
ومن بين الأعمال الولائية التي يقوم بها القاضي، تشكل الأمر على العريضة النموذج الأساسي لهذه الأعمال الولائية، حيث أن هذه الأخيرة عبارة عن قرار ولائي يصدر من رئيس الجهة القضائية المختصة على ذيل العريضة، التي يقدمها احد الخصوم دون مناقشة حضورية، ومنه فان الأمر على عرائض له دورا مزدوجا حيث يتمثل الدور الأول في الحماية المؤقتة للحق، أما الدور الثاني فيتمثل في تقديم يد المساعدة لطالب استصدار الأمر للحصول على حقه على وجه السرعة دون المساس بأصل الحق.
