Résumé:
قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين أساسين، الأول تحت عنوان القواعد الموضوعية لجريمة الإستيلاء على أموال التركة، أما بالنسبة للفصل الثاني بعنوان القواعد الإجرائية لجريمة الإستيلاء على أموال التركة
تعد التركة كل ما يخلفه الميت بعد موته من أموال أو حقوق مالية، تنتقل لورثته من بعده، فنجد أن المشرع لجزائري أقر لها حماية قانونية بموجب نص المادة363 من قانون العقوبات من خلال تجريم فعل الإستيلاء علي التركة قبل قسمتها بطريق الغش أو التدليس من طرف أحد الورثة أو بعضهم علي نصيب غيرهم من الورثة، وبمجرد توفر جميع أركان هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة حسب ما تم ذكره في المادة أعلاه، إضافة إلي ذلك جعل المشرع من الوساطة إجراء بديل عن تحريك الدعوى العمومية فبتنفيذ إتفاق الوساطة تنقضي الدعوى العمومية
