Résumé:
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة التهرب الضريبي،والتي تهدف اساسا إلى حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مالية مستحقة على أشخاص مكلفين بالضريبة بموجب نصوص قانونية برسائل وطرق مختلفة،لا حصر لها،مستعينين في ذلك إما بثغرات موجودة في التشريع الضريبي،واما لنقص كفاءة الإدارة الضريبية أو لنقص وعيهم بالاهمية البالغة لضريبة في النفع العام،ما ينتج عنه آثار جد وخيمة على الاقتصاد العام،لكن المشرع وبهذا الصدد فقد سطر آليات للوقف في وجه الظاهرة تطبق حسب درجة فعالية كل منها،فمنهم الوقائية التي تهدف إلى تبسيط التشريع الضريبي وكذا عصرنة الإدارة الضريبية والعمل على تحسيس المكلف بدوره الفعال في التنمية، وأخرى رقابية تسعى إلى مراقبة تصريحات المكلف بضريبة والتحقيق في مصداقيتها،وصولا إلى توقيع العقاب المناسب لكل تجاوز من المكلفين بالضريبة يتراوح بين الغرامة المالية وعقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبات تكميلية
