Résumé:
البيئة من المواضيع جد حساسة في عصرنا الحديث والتي تشكل أهم التحديات لمواجهة التطوراتالصناعية الحاصلة على الصعيدين العالمي والداخلي ولمواكبة ذلك والموازنة بين هذه الأخيرة وحماية البيئة اهتمت الدولة الجزائرية باستحداث آليات وقائية ضبطية تضمن التوازن بين نشاطات الانسان المختلفة وحماية البيئة وهو ما يعرف بالضبط الإداري البيئي.
وهو الذي يقصد به تلك القواعد الإجرائية الصادرة عن هيئات إدارية وتصدر مثل هاته القرارات في الشأن الذي تقتضيه الضرورة لحماية البيئة، حيث تتمثل هاته الإجراءات في مختلف الآليات الوقائية والتي يترتب عن مخالفتها جزاءات تعمل على تجسيدها في الواقع هيئات مركزية وأخرى محلية، تتنوع آليات الضبط البيئي وهدفها الأسمى حماية ووقاية البيئة من الاعتداءات.