Résumé:
في إطار سعي الجزائر لجلب و استقطاب الاستثمارات الاجنبية، و النهوض بالاقتصاد الوطني نظم المشرع الحماية القانونية للمستثمر الاجنبي على الصعيدين، الاول على الصعيد الدولي بموجب الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية منها او متعددة الاطراف التي صادقت عليها الجزائر، والثاني على الصعيد الداخلي بموجب قانون الاستثمار الوطني.
ولا تختلف الحماية المكفولة للمستثمر الاجنبي بموجب الاتفاقيات الدولية عن الحماية القانونية المكفولة له بموجب قانون الاستثمار الوطني او على الاقل لا يوجد اختلاف شاسع بين المسالتين اذ ان معظم المسائل التي نظمتها الاتفاقيات الدولية، و اقرت لها ضمانات سواء موضوعية منها او اجرائية نظمها كدلك المستثمر الوطني بموجب قانون الاستثمار، و اقر لها كدلك ضمانات موضوعية و اجرائية الا ان الخلل يكمن في عدم ثقة لمستثمر الاجنبي بالقوانين الوطنية جراء عوامل متعددة منها ما هو راجع للمستثمر الاجنبي نفسه ومنها ما هو راجع للدولة الجزائرية.
