Résumé:
إن مظاهر نقص القانون الإداري في أحكامه واكتناف الغموض في نصوصه تجعل القاضي الإداري يضطلع بدور إنشائي في تفسير و تطبيق قواعد القانون الإداري، فالدور التفسيري للقاضي الإداري هو دور معلن للمبادئ العامة وليس تفسيري فقط بحيث يتسم بمقومات الاستقلالية و التكيف والملائمة في مراقبة أعمال الإدارة، غير أن الواقع والتطبيق القضائي أثبت محدودية منازعات التفسير الإداري في القضاء الإداري الجزائري مقارنة بمنازعات الإلغاء و القضاء الكامل.
إن اضطلاع القاضي الإداري بدوره التفسيري الإيجابي سيرفع من كفاءة النصوص القانونية، و سيسد النقص التشريعي في ظل غموض النص، مما سيؤدي إلى التطبيق السليم للنص، كما يضمن التطبيق السليم للأعمال الإدارية – القرارات و العقود الإدارية- و الأحكام القضائية.
